مثلا در ماه رمضان عمدا ارتماس ( سر در زير آب بردن ) را انجام مىدهد يا عمدا شرب خمر مىكند و . . . چنين عملى هم منهى و حرام است و هم مبغوض و داراى مفسده است و هم موجب استحقاق عقوبت است و هم مبطل عبادت ( مثلا روزه ) است . و گاهى اضطرار به ارتكاب حرام پيدا مىكند و ديگران او را به انجام كارى مجبور مىسازند و اين اضطرار هم لا بسوء الاختيار است يعنى منشأ اختيارى ندارد بلكه صددرصد جبر است مثلا شارع انسان را ملزم مىسازد كه در زمين غصبى تصرف كند تا به انقاذ غريق برسد ، يا ديگران انسان را به انجام كارى مجبور سازند ، مثلا در ماه رمضان عمدا او را به دريا افكنده و موجب ارتماس او مىگردند . چنين عملى گاهى مقدمهء منحصرهء واجب اهمى واقع مىشود ( مثل غصب براى انقاذ غريق ) در اين صورت فقط واجب است ( و در باب مقدمهء واجب گذشت ) و گاهى مقدمهء واجب ديگر نيست ولى ملاك وجوب ( مصلحت ملزمه ) در خود اين عمل وجود دارد مثل ارتماس به قصد غسل جنابت كه واجب است در اين فرض آن عمل حرامى كه مضطرّ اليه است نه داراى نهى و حرمت فعلى است و نه داراى ملاك نهى يعنى مبغوضيت و مفسده است و نه داراى حكم نهى يعنى عقوبت است و نه مبطل عبادت ( روزه ) است و غسل جنابت او هم صحيح است ، چرا كه با عروض اضطرار لا بسوء الاختيار نهى و حرمت و عقوبت و مبغوضيت مرتفع مىشود ( به حكم حديث رفع : رفع ما اضطرّوا اليه ) پس ملاك نهى نيست از طرفى ملاك وجوب هست پس وجهى براى حرمت و عدم وجوب نيست . و گاهى اضطرار مكلف به ارتكاب حرام ، بسوء الاختيار است يعنى با دست خودش خود را مضطرّ كرده و ديگرى او را مجبور نكرده مثلا در خود نوعى بيمارى ايجاد كرده كه موجب اضطرار به شرب خمر گشته است يا با پاى خود به ميان جمعى رفته و يقين داشت كه آنان دست و پاى وى را بسته و به دريا مىافكنند يا به دست خودش وارد ارض غصبى شده و هم‌اكنون مضطرّ به خروج از آن مكان است و . . . در اين فرض هم نهى و حرمت فعلى مىرود زيرا فعلا وى مضطرّ به شرب خمر يا